للأسف إننا النهاردة وفي سنة ٢٠٢١ لسة محتاجين نناقش قضية زي الختان، لكن احنا المرة دي هنتكلم عن خطوة ايجابية حصلت لمواجهة ظاهرة ختان الإناث في مصر.
يوم الأحد ٢٥ ابريل، مجلس النواب المصري وافق بأغلبية ثلثين أعضاءه على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بقضية الختان، وهنتكلم اكتر عن تفاصيل التعديلات دي.
لكن خلينا الأول نتكلم باختصار عن تعريف الختان والدوافع وراه
الختان ليه اكثر من نوع، لكن كلهم بيعتمدوا على قطع أو استئصال الأعضاء التناسلية عند الأنثى، وفي الأغلب الأسباب بتكون معتقدات اجتماعية، زي صون عذرية البنت والحفاظ على شرفها، وطبعاً الكلام ده مش منطقي.
تقليد الختان مالوش أي مرجع ديني وده بشهادة من دارالإفتاء، ده غير المخاطر الصحية والنفسية اللي بيسببها للبنت، بعيداً عن إن ده اكيد مش بيحصل برضاها، وأقل حاجة ممكن نقولها عنه هو إنه “خيانة” من الأهل لبنتهم، في الوقت اللي المفروض فيه يكونوا مصدر الثقة والأمان الأول ليها.
بالرغم من إن مصر جرمت عمليات الختان في ٢٠٠٨ لما توفت طفلة بسببه، إلا إننا لسة بنحتل المركز الرابع عالمياً والثالث عربياً في عدد الإناث اللي بيتعرضوا للختان، وده لأن حوالي ٨٧% من نساء مصر كانوا ضحايا ليه.
طيب ايه هي تعديلات عقوبة الختان؟
مجلس النواب المصري وافق إن عقوبة ختان الإناث توصل للسجن المشدد لمدة ١٠سنين باعتباره انتهاك لحرمة الجسد، والمحكمة هيكون ليها حق إنها تقفل المكان اللي بيتم فيه الختان.
كمان هتتم معاقبة اولياء الأمور اللي هيحاولوا يختنوا بناتهم، وأي شخص هيتم الختان بناءً على طلبه هيسجن لمدة ماتقلش عن ٥ سنين، ولو الختان اتسبب في عاهة مستديمة العقوبة هتزيد ل٧ سنين، أما في حالة الوفاة، العقوبة هتوصل ل١٠ سنين.
نتمنى إن القانون ده يكون سبب إن مأساة الختان تنتهي تماماً
لأن مافيش حد من حقه ياخد قرار يخص جسم غيره، بالذات لما يكون قرار غير آدمي زي الختان.